نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ترک برداشتن روایت رسمی از ترور قضات در کاخ دادگستری | پای نفوذ در میان است یا فقر؟
اصرار بر معرفی سریع مجرم در پرونده ترور دو قاضی بلندپایه دستگاه قضا از سوی مسئولان حاوی چند ابهام است. ابهاماتی که حالا با گذشت زمان، بیش از پیش نمایان شده و روایتی که با سرعت درباره این پرونده مطرح شده است را زیر سوال می‌برد.
کمتر از یک روز بعد از ترور محمد مقیسه و علی رازینی از بلندپایه‌ترین قضات و با سابقه طولانی فعالیت در دستگاه قضا، روایت نخست از ترور آنها توسط مصطفی پورمحمدی – قاضی سابق، وزیر سابق دادگستری و از چهره‌های قضایی دهه ۶۰ – در صداوسیما بیان شد: «حتما منافقین در این حادثه دست دارند».
او همچنین در این برنامه تاکید کرد که ضارب در «هنگام ترور از منافقین صحبت کرده و شعار می‌دهد که نشان می‌دهد هدف دار آمده بود.»
حضور مصطفی پورمحمدی که در حال حاضر به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز یک شخصیت سیاسی و نه قضایی محسوب می‌شود در نگاه اول با ابهاماتی رو به رو است. البته پورمحمدی به دلیل نقشی که به عنوان قاضی در تابستان سال ۱۳۶۷ و قبل از آن در بررسی پرونده‌های مربوط به اعضا سازمان مجاهدین خلق داشته - و قطعا از همان زمان ارتباط نزدیکی با علی رازینی نیز داشته است - عموما در بازخوانی این برهه تاریخی یا موارد مربوط به تحرکات این سازمان در بیش از سه دهه گذشته مورد مراجعه قرار می‌گیرد.
با این وجود، دعوت او به صداوسیما در حالی که هنوز هیچ مقام رسمی درباره مسئولیت این ترور و مجرمان آن صحبت نکرده بود، در جای خود قابل تامل است.
نتیجه آنکه شب ۲۹ دی یعنی در شرایطی که از اساس قاعدتا هنوز هیچ اقدام امنیتی و اطلاعاتی بر روی پرونده به نتیجه نرسیده است، پورمحمدی بدون هیچ مسئولیت رسمی امنیتی و قضایی در ساختار فعلی کشور، سازمان تروریستی مجاهدین را پشت پرده ترور معرفی کرده و ضاربی که خودکشی کرده است را عامل یا تحت مدیریت و یا هوادار آنها توصیف می‌کند.
صبح روز بعد از ترور، در حالی که پورمحمدی ضاربی که خودکشی کرده و امکان بازجویی از وی نیست را مرتبط با سازمان تروریستی مجاهدین معرفی کرده بود، موسی غضنفر آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و از قضات قدیمی دادگاه انقلاب در گفت و گویی گفت که «از آنجا که منافقین سابقه اقدامات تروریستی در کشور دارند و با توجه به اینکه شهیدان رازینی و مقیسه در پرونده‌های مرتبط با منافقین فعالیت داشته‌اند، احتمال دست داشتن آنها در این حادثه وجود دارد».
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه البته در اطلاعیه نخست خود نامی از این سازمان نبرد، اما تاکید کرد که «شایان ذکر است، طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده‌ای از ناحیه قوه قضاییه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است».
روایت دادستانی از ترور؛ نفوذی بود
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی سه روز بعد - دوم بهمن-، در ویدیویی که از صداوسیما پخش شد، محل ترور علی رازینی و محمد مقیسه را به خبرنگار صداوسیما نشان می‌دهد و می‌گوید مهاجم نفوذی بوده است که توانسته چهره خوبی از خودش نشان بدهد.
او گفت به نظر مسئولان اطلاعاتی و امنیتی، مهاجم برنامه‌ریزی داشت و اسلحه‌اش را که «غیرمجاز» بود، از قبل تهیه کرده بود.
کمتر از یک هفته بعد از این ترور و اظهارات مختلف مبنی بر ردپای مجاهدین خلق در این داستان ناصر رضوی مامور سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (واجا) در گفت‌و‌گو با انصاف نیوز با گفته هایش از اساس این روایت رسمی را کنار زده است.
خبرگزاری ایرنا در سال ۱۴۰۱ به بهانه‌ی انتشار کتاب گفت‌وگویی با رضوی، درباره‌ی او نوشته بود: «ناصر رضوی از مسئولان اطلاعاتی امنیتی در نهاد‌های عمده کشور (اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی) بوده که بیش از ۳۰ سال عمر خدمتی خویش را صرفا در حوزه التقاط و به شکلی ویژه در مبارزه با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) طی کرده است.»
حالا رضوی در مقام چهره‌ای آشنا با عملکرد این سازمان و فعالیت‌های تروریستی اش درباره‌ی ترور اخیر دو تن از قضات برجسته در دیوان عالی کشور تاکید می‌کند که «فردی که مرتکب این اقدام شده هیچ‌گونه سابقه‌ی مرتبط با سازمان نداشته است».
اظهارات تکمیلی رضوی در این باره نیز حاوی نکات مهمی است: این فرد افسردگی داشت و رسته‌اش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده بود و در نتیجه با کسر حقوق مواجه شده بود. او که به این جهت عصبی بود در روز حادثه پس از آقایان مقیسه و رازینی به سراغ آقای نیری رفته، اما با محافظ درگیر و در نهایت کشته می‌شود.
همچنین تاکید دارد که زمینه‌ی قتل رازینی و مقیسه می‌تواند به دلیل مشکلات معیشتی و فقر عامل آن باشد و می‌گوید: این قتل سیاسی نبود. مشخص نیست که او نسبت به آقایان رازینی و مقیسه دلخوری‌های شخصی داشته یا ناراحتی‌اش نسبت به کلیت سازمان بوده است.
اظهارات رضوی البته یادآور گفته‌های فرزند قاضی مقیسه است که گفته بود پدرش چند ماهی بود که به دنبال «افزایش حقوق ضارب» بود. او در یک استوری اینستاگرامی مدعی شده بود که قضات برای عمل جراحی ضارب پول جمع کرده بودند و وی از این پول برای سفر و آموزش ترور استفاده کرده است؛ بنابراین مشخصا مساله دستمزد و حقوق دریافتی فرد ضارب به عنوان یک مساله در ذهن باقی می‌ماند.
گفتنی است، حجت الاسلام حیدری کارشناس امور دینی نیز در نامه‌ای که در اختیار انصاف نیوز قرار داده بود، گزاره وابستگی ضارب به تروریست‌های مجاهدین خلق را رد کرده و با تاکید بر اینکه نباید با طرح این موضوع به منافقین اعتبار داد، نوشته بود: «معلوم نیست مسئولان کشور به استناد کدامین دلیل این ترور را سازمان یافته، با نقشه قبلی و توسط نفوذی منافقین شمرده‌اند حال آن که قاتل، سابقه ده سال همکاری با قوه قضائیه داشته و حتما ابتدا گزینش شده است.»
اطلاع‌رسانی سریع و اعتبار بخشی به یک سازمان فرسوده
مجموع این روایت ها، اما چند نکته را نیازمند توجه قرار می‌دهد. نخست ابهام در اصرار به تسریع در اطلاع رسانی و مجرم نگاری در پرونده‌ای که از اساس ضارب خودکشی کرده و تحت هیچ شرایطی حتی امکان اعتراف زودهنگام نیز ندارد. این اصرار به تسریع در اطلاع رسانی و معرفی سازمان تروریستی مجاهدین به عنوان عامل و پشت پرده ترور جز اعتبار بخشی به این سازمان چه می‌تواند باشد؟
چرا باید سازمانی با بدنه انسانی فرتوت که بین کشور‌های اروپایی آواره شده است را بدون تحقیقات قضایی و امنیتی با عجله در جایگاهی معرفی کرد که می‌تواند به قلب کاخ دادگستری نفوذ و دو قاضی را ترور کند.
دومین مساله بی توجهی به فرضیه‌ای است که مامور سابق امنیتی در مورد این ترور‌ها مطرح کرده است - با فرض این که از اساس اظهارات رضوی در حد فرضیه است - چرا در بروز ماجرا‌هایی همچون این مساله چشم بر احتمال بروز ناهنجاری اجتماعی تحت تاثیر فقر یا مشکلات دیگر به صورت کل بسته می‌شود و اولین و آخرین متهم همواره سازمانی فرسوده یا کینه‌های سیاسی است که در سال‌های اخیر حتی از تامین محلی با استقرار خود ناتوان است.
ترک برداشتن روایت رسمی از ترورمقیسه و رازینی فرجه‌ای است که برای پیدا کردن پاسخ منطقی به این سوال که در این ماجرا لزوما پای نفوذ در میان است یا فقر را هم باید به عنوان یک مولفه احتمالی در نظر گرفت؟
